اللجنة الوطنيه الدائمه للتنوع الاحيائي
تم تشكيل لجنه وطنيه للتنوع الاحيائي وتجدد هذه اللجنه سنويا وتضم ممثلين من عدة قطاعات بالدولة وهي الهيئة العامة للبيئة، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وزارة الخارجية، مركز العمل التطوعي، الجمعية الكويتية لحماية البيئة، الإتحاد الكويتي للمزارعين، الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك.
وتختص اللجنة بالاتي:
- تحديد المشاكل الخاصة بالنظم الأيكولوجية و مكوناتها من التنوع الأحيائي و إقتراح الحلول لها.
- دراسة ما يطرأ على الساحة المحلية و المستجدات و الموضوعات ذات العلاقة بصون التنوع الأحيائي والتي تحال للجنة من قبل الهيئة العامة للبيئة ورفع رأي اللجنة إلى مدير عام الهيئة العامة للبيئة لإتخاذ ما يراه مناسباً تجاه كل منها.
- متابعة تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي لدولة الكويت للفتره من 2011-2020، و وضع الخطط و برامج العمل اللازمة لتنفيذها بهدف صون التنوع الأحيائي في الدولة، وذلك حسب المقتضيات و المستجدات الواردة بقرارات الدول أطراف إتفاقية التنوع البيولوجي و ذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.
- تقديم المشورة العلمية بالمقررات و التوصيات المقترح إعتمادها في اجتماعات الدول الأطراف للإتفاقيات الإقليمية و الدولية و البتروتوكولات المنبثقة عنها و المعنية بصون التنوع الأحيائي و التي إنضمت لها دولة الكويت و التنسيق في ذلك مع مختلف الجهات المعنية محلياً و إقليمياً و عربياً.
- متابعة تنفيذ القرارات و التوصيات الصادرة عن إجتماعات الدول الأطراف في الإتفاقيات الإقليمية و الدولية و البروتوكولات المنبثقة عنها و المعنية بصون التنوع الأحيائي و التي إنضمت لها دولة الكويت و التنسيق بذلك مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.
- مراجعة و إعتماد مشاريع المقترحات و التوصيات الصادرة عن اللجان الوطنية ذات الصلة بالبروتوكولات الممبثقة عن إتفاقية التنوع البيولوجي الدولية CBD.
- دراسة أهمية الإنضمام إلى بروتوكول ناغويا للحصول و تقاسم المنافع، و البروتوكولات و الإتفاقيات الأخرى الإقليمية و الدولية سواء كانت منبثقة عن إتفاقية التنوع البيولوجي الدوليه CBD أو كانت ذات علاقة بصون التنوع الأحيائي، و دراسة أهمية التوقيع و الإنضمام إليها و تحديد إلتزامات الدولة تجاهها و تحديد الأليات اللازمة لذلك ، ويرفع رأي اللجنة بمذكرة بشأن موقف دولة الكويت منها إلى مدير عام الهيئة العامة للبيئة لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.