اتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض Cites
الموقع الرسمي: www.cites.org
- هي اتفاقية دولية بين الحكومات ، هدفها هو ضمان أن التجارة الدولية في عينات الحيوانات والنباتات البرية لا تهدد بقاءها
- والاتفاقية تم توقيعها في العاصمة واشنطن في 3 مارس 1973، وبدأ العمل بها عام 1975، وتعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية، وذلك من خلال وضع إجراءات تحد من الإتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع. وتضع الاتفاقية نظماً عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد.
أهداف الاتفاقية:
- نتيجة الاستغلال المفرط والمستمر لموارد الحياة الفطرية بالإضافة إلى تدهور البيئات الطبيعية جعل الإتجار في الحياة الفطرية يشكل تهديداً رئيسياً على بقاء الأنواع وتعرضها لخطر الانقراض .
- ومن هنا برزت الحاجة إلى تنسيق الجهود الدولية وإقرار هذه الاتفاقية بهدف الرقابة والتأكد من أن الإتجار الدولي في الأنواع الفطرية لا يشكل خطراً على بقائها وضمان الاستخدام المستدام للموارد الأحيائية وتنظيم التجارة الدولية في الأحياء الفطرية المهددة بالانقراض بصورة فعالة ومتكاملة واتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية .
- وبموجب هذا الانضمام لا يجوز تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد حيوانات حية أو ميتة أو نباتات أو أجزاء منها أو مشتقاتها إلا بتصريح سايتس.
تحمي CITES أكثر من 38700 نوع - بما في ذلك ما يقرب من 5950 نوعًا من الحيوانات و 32800 نوعًا من النباتات - من الاستغلال المفرط من خلال التجارة الدولية. الأنواع التي تغطيها سايتس مدرجة في ثلاثة ملاحق، وفقا لدرجة الحماية التي تحتاجها.
تتوزع الأنواع الخاضعة لنظم Cites على ثلاثة ملاحق:
- في الملحق الأول، كل الأنواع المهددة بالانقراض التي تأثرت أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة. لذلك توجب الاتفاقية أن تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع على نحو خاص لتنظيم صارم حتى لا يتعرض أكثر من ذلك للخطر، ويجب ألا يسمح بالتجارة فيها إلا في ظروف استثنائية.
- الملحق الثاني، ويضم كل الأنواع التي ليست بالضرورة مهددة حالياً بالانقراض ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات مثل هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقائها. بالإضافة إلى الأنواع الأخرى التي يجب أن تكون محل تنظيم حتى يمكن إخضاع التجارة في عينات معينة من الأنواع المشار إليها في البند ( أ ) من هذه الفقرة لمراقبة فعالة.
- الملحق الثالث، ويضم كل الأنواع التي يحدد أي طرف أنها تخضع للتنظيم في حدود سلطة تهدف إلى منع أو تقييد الاستغلال، وأنها بحاجة إلى تعاون الأطراف الأخرى لضبط التجارة فيها.
ونظرا إلى أهمية دور الاتفاقية في الحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض فقد انضمت دولة الكويت إلى اتفاقية (سايتس) 2002 ، و لسنوات عديده، كانت اتفاقية سايتس من بين اتفاقيات الحفظ مع أكبر عدد من الأعضاء، حيث تضم الان 183 طرفا.
The structure of CITES
