الشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد رؤية وأهداف خطط التنمية وبرامج العمـل الحكوميـة لدولة الكويت .
طالبت الخطة بضرورة الاهتمام بالجانب البيئي في البلاد ونص القوانين والتشريعات التي تحميها من خلال 10 بنود اساسية مختلفة في بناء منظومة متكاملة لحماية البيئة في الدولة، كي تحقق حماية المنظومات البيئية المتنوعة في البلاد، وتضمن استدامة الموارد الطبيعية وتخفيض مستوى الملوثات الى الحدود المسموح بها بيئيا وصحيا، واستصدار قانون شامل للبيئة يوفر الضوابط الوطنية للحماية البيئية ويضمن الزام كل الانشطة الاقتصادية بإجراء دراسات المردود البيئي ودراسات التوافق البيئي ويمنح المراقبين البيئيين سلطة الضبطية القضائية بالاضافة الى استيفاء كل الاشتراطات البيئية لمستويات التلوث المسموح بها في البيئات المختلفة (البرية والجوية والبحرية) لضمان تنفيذ دولةا لكويت لالتزاماتها البيئية الدولية.
ولفت الى وجود الادارة المتكاملة لجودة الهواء والحد من المخاطر الصحية والتنموية لملوثاته، وذلك من خلال حصر مصادر التلوث الثابتة والمتحركة، وتحديد نوعية الملوثات الجوية المنبعثة منها وتقدير كمياتها، ودراسة المخاطر الصحية والبيئية المتعلقة بالانبعاثات الجوية في البلاد، ووضع خطة طوارئ لمواجهة تسرب الغازات وانبعاث الغازات الصناعية. وحماية البيئة البحرية والمساعدة على اعادة تأهيل منظوماتها التي تعرضت للخطر، وذلك من خلال ادارة المخاطر الايكولوجية في البيئة البحرية، وبناء نظام آلي للمراقبة الدورية للمتغيرات الاوشنوغرافية، ووضع مجسات للرصد البيئي على الشواطئ.
وطالبت الخطة بحماية الموارد الارضية والتربة والحد من زحف التصحر وصيانة المحيط الحيوي لعناصر الحياة البرية، وذلك من خلال تقدير المخاطر على البيئة البرية الناتجة عن الانشطة البشرية، ودراسة تأثير الملوثات على نوعية المياه الجوفية ومكامنها، وتعزيز انشطة الرصد والرقابة على البيئة البرية بالمشاركة مع الجهات الاخرى ذات العلاقة بما فيها منظمات المجتمع المدني، ودراسة تأثير المشروعات التنموية المختلفة على التضاريس البرية وتحديث الطرق المستخدمة في اعطاء التراخيص منقبل بلدية الكويت، بالاضافة الى وضع النظم الكفيلة بحماية المناطق الصناعية من آثار التلوث الصناعي، وتخفيض معدلات التلوث الحالية الى الحدود المسموح بها، وذلك من خلال المسح الشامل لمستويات التلوث الصناعي خلال العام الاول لتنفيذ الخطة، وإلزام المنشآت الصناعية بوضع نظم للتوافق البيئي خلال ستة اشهر من الانتهاء من حصر الملوثات على ان يكون الالزام بقوة القانون الشامل للبيئة، ووضع الحلول الهندسية والمعالجة البيولوجية لتخفيض مستويات الملوثات الصناعية.
المحميات الطبيعية وأشارت الى حماية التنوع الحيوي ودعم وتشجيع تشييد المحميات الطبيعية لتوفير الحماية الكاملة للانواع النباتية والحيوانية النادرة، واتباع النظم العلمية للاكثار منها، وتقييم واعادة تأهيل المحميات الطبيعية القائمة على اسس علمية، وتسجيل عناصر التنوع الحيوي الحالية في الدولة، وتشييد عدد من المحميات الطبيعية البرية والبحرية، وتطويرنظام آمن لادارة المخلفات الصلبة والسائلة والخطرة، بما يضمن الحد من مستويات التلوث الناتج عن تداول المخلفات بالطرق التقليدية، وتحقيق عوائد اقتصادية من انشطة تدوير المخلفات وتأمين البيئة من آثار المخلفات الخطرة، وذلك من خلال اغلاق كل المرادم الحالية (16 مردما) ومعالجة محتوياتها علميا للحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عنها، ومعالجة المرادم القديمة ايضا.
بالاضافة الى تشجيع عمليات اعادة تدوير المخلفات من خلال توفير كافة الاستشارات العلمية للمستثمرين للقيام بأنشطة اعادة تدوير المخلفات واتباع نظام بطاقات السلع وفقا حدث النظم العالمية، وتطبيقه على السلع المحلية والمستوردة لضمان قابلية السلع لاعادة التدوير الآمن.
الرعاية والتنمية الاجتماعية