ثمنت وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم غازي سعود الفليج قرار مجلس الوزراء الموقر بشان مبادرة «منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية»، مؤكدةً أن اعتماد المبادرة يمثل خطوة وطنية مهمة نحو ترسيخ الاستدامة في العمل الحكومي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء البيئي في الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة تهدف إلى وضع إطار حكومي موحد لإعداد تقارير سنوية تقيس الأداء البيئي للجهات الحكومية، وترصد مدى التزامها بمؤشرات الاستدامة، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة وقابلة للقياس، وتحديد فرص التحسين، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

وأضافت الوزيرة أن تكليف مجلس الوزراء الموقر لها، بصفتها المشرف على الهيئة العامة للبيئة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومتابعة جهودها المتعلقة بخطة عمل المنظومة، يعكس حرص الدولة على تحويل الاستدامة إلى ممارسة مؤسسية قائمة على القياس والمتابعة والتطوير المستمر، وبما يضمن تكامل الجهود الحكومية وتحقيق الأهداف البيئية المنشودة.

وبيّنت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل مع الجهات المعنية لتحديد آليات إعداد التقارير ومتابعة مؤشرات الآداء والموقف التنفيذي لكل جهة، تمهيداً لرفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء الموقر يتضمن مستوى الالتزام والنتائج المحققة وآبرز التحديات والتوصيات، بما يدعم الوفاء بالتزامات دولة #الكويت المناخية والبيئية الدولية ويحافظ على موارد الدولة للأجيال القادمة.